ماده 16 قانون برق ایران (آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان)
روایت از جایی شروع می‌شود که ماده 16 اصل 123 قانون جهش تولید دانش‌بنیان یا به اصطلاح ماده 16 قانون برق ایران ، بعد از سه سال کش و قوس بالاخره در اردیبهشت 1402 به تایید شورای نگهبان رسید و بر اساس آن مقرر شد صنایعی که ظرفیت انشعاب برق آن‌ها بیش از یک مگاوات است باید در سال اول یک درصد از انرژی برق مصرفی سالانه خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند که این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد خواهد رسید. درواقع با تصویب این قانون انرژی‌های تجدیدپذیر از حاشیه به متن آورده شد، زیرا برای حل چالش‌های تامین انرژی راهی جز این نبود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا خیلی پیش از این‌ها تجدیدپذیرها را وارد میدان کردند و حالا دارند بهره‌اش را می‌برند.
تامین انرژی، چالشی جدی اما قابل حل
چالش جدی تامین انرژی به‌خصوص در چند سال اخیر و ناآگاهی نسبت به ترکیب نجات‌بخش بهره‌وری انرژی سبب شده هم صنایع و هم وزارت نیرو دلواپس روزهای بحرانی‌ای شوند که خیلی از ما دور نیست. به همین دلیل مدتی است دولت درصدد برآمده از تمام ظرفیت‌ها بهره گیرد تا قدری از این میزان تنش به‌خصوص در پیک مصرف بکاهد. این در حالی است که از خیلی سال پیش دنیا به‌طور جدی درباره این مسئله در پی چاره‌جویی بوده و حدود یک دهه است که برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه می‌ریزد و زیرساخت آماده میکند و ما حالا نتایج‌اش را در قالب خبر در رسانه‌های داخلی و خارجی می‌خوانیم و می‌شنویم درباره‌ی تصمیم چین برای افزایش قابل‌‌توجه ظرفیت برق تا سال 2025، اولین فرودگاه خورشیدی جهان در هند، پنل‌های خورشیدی که شب‌ها هم برق تولید می‌کنند، تامین انرژی 7 میلیون خانه در ترکیه با تبدیل معادن زغال‌سنگ به مزارع خورشیدی، سیستم حمل‌ونقل عمومی کاملاً خورشیدی و اینکه نروژ غنی‌ترین کشور دارنده‌ی ذخایر فسیلی، تصمیم دارد به صادرکننده برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر تبدیل شود. زیرا دنیا خیلی وقت است که به دنبال بهبود امنیت انرژی در میان افزایش هزینه‌های جهانی کالا و فراهم آوردن زمینه برای منابع انرژی پاک‌تر است، که البته جنگ روسیه با اوکراین و اقدام روسیه در جهت محدود کردن جریان گاز به اروپا که سبب شد بحران انرژی تشدید شود، این روند را سرعت بخشید.
ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان
و اما این اواخر در ایران و طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با دیماند بالاتر از یک مگاوات، مشمول این ماده قانونی شدند و موظفند هر سال حداقل یک درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند که این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد خواهد رسید. درواقع عمل به این ماده قانونی با اضافه شدن ابزار جریمه یک اجبار به حساب می‌آید در راستای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر.
علیرضا داد مدیر کارگروه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی است. او با اشاره به این ماده قانونی توضیح می‌دهد: صنعت پتروشیمی، فولاد و سیمان، صنایع مادر و اصلی کشور محسوب می‌شوند و نیازشان به انرژی بالا است. برای مثال مجموع مصرف برق در صنعت فولاد 9/2 هزارمیلیون کیلووات‌ساعت، صنعت سیمان 1/8 هزارمیلیون کیلووات‌ساعت و صنعت پتروشیمی ۳ هزارمیلیون کیلووات‌ساعت است، بنابراین حرکت صنایع به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای تامین برق پایدار، البته به واسطه‌ی ماده 16 بسیار چاره‌اندیشی درستی به نظری می‌رسد اما قطعا در این راه چالش‌هایی وجود خواهد داشت و از سوی دیگر شاید قیمت پایین برق و سوخت در کشور قدری تمایل صاحبان صنایع را برای این اقدام کم کند که موقتی است و در نهایت و البته خیلی زودتر از آنچه تصورش را کنیم، شاهد استقبال خوبی از سوی آن‌ها خواهیم بود.
نحوه محاسبه بهای برق واحدهای صنعتی بر اساس ماده 16
و اما بپردازیم به نحوه محاسبه بهای برق واحدهای صنعتی بر اساس ماده 16 که بسیار موضوع بحث‌انگیزی است. چندی پیش علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در نشستی نحوه‌ی محاسبه‌ی بهای برق واحدهای صنعتی بر اساس ماده‌ی ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تشریح کرد و گفت: درصد مشمول در سال ۱۴۰۲ معادل یک درصد از کل انرژی برق مصرفی واحدهای صنعتی با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات است. تامین انرژی مذکور از سه طریق احداث نیروگاه تجدیدپذیر، خرید انرژی برق تجدیدپذیر عرضه شده در تابلو دوم بورس انرژی و انعقاد قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان غیردولتی برق تجدیدپذیر صورت می‌گیرد که در این صورت، هزینه‌ی باقی‌مانده انرژی مصرفی (پس از کسر برق مصرفی مشمول از کل انرژی مصرفی واحد صنعتی) به نسبت مصارف میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری، تسهیم و صورت‌حساب برق، با احتساب بهای انرژی و سایر موارد قانونی محاسبه و با لحاظ آن بخش از انرژی که از طریق بورس تامین شده است، صادر می‌گردد. البته درصد مشمول طی سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ سالانه یک واحد درصد اضافه می‌شود.
به گفته محرابیان، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) موظف است تا انتهای هر ماه، متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورت‌حساب‌های تاییدشده‌ی سرمایه‌گذاران محاسبه و به شرکت مادر تخصصی توانیر اعلام کند. در صورتی که میزان تولید انرژی تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، مشترک می‌تواند درخواست نماید تا از انرژی تجدیدپذیر تولیدی مازاد بر برق مصرفی مشمول در دوره‌های بعد، حداکثر تا یک سال استفاده، یا از منافع آن بر اساس مقرررات ابلاغی که توسط ساتبا اطلاع‌رسانی خواهد شد، بهره‌مند شود.
مثالی ملموس از نحوه محاسبه ماده 16 برای صنایع
شاید قدری توضیحات بالا پیچیده باشد بنابراین بهتر است نحوه محاسبه طبق این ماده قانونی را با مثالی شفاف از یک واحد صنعتی بیان کنیم. مدیرعامل شرکت دادمان یزد در این‌باره به زبان ساده می‌گوید: برای مثال مصرف سالانه یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی یزد با ظرفیت انشعاب 3 مگاوات، 18 میلیون کیلووات ساعت است. برای تامین این میزان انرژی باتوجه به موقعیت جغرافیایی و اینکه مقدار تولید هرکیلووات نیروگاه خورشیدی درسال در این منطقه 1800 کیلوات ساعت در نظر گرفته شده است، باید نیروگاهی به ظرفیت 10 هزار کیلووات احداث شود. درواقع ابتدا باید عدد مصرف سالانه این واحد را تقسیم بر 1800 کیلوات ساعت می‌کنیم. نتیجه ظرفیت نیروگاه خورشیدی را نشان می‌دهد که می‌تواند مصرف سالانه واحد تولیدی را تامین کند، 5% این ظرفیت (500 کیلووات) همان میزانی است که واحد صنعتی باید برای تامین آن از انرژی تجدیدپذیر بهره ببرد.
مانع‌زدایی از توسعه‌ی صنعت برق
توضیح بیشتر اینکه، طبق بند (ب) ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مانع‌زدایی از توسعه‌ی صنعت برق مصوب هیات وزیران؛ در صورت احداث و بهره‌برداری نیروگاه تجدیدپذیر و اتمی توسط صنایع مشمول و تزریق برق به شبکه سراسری، مصارف تحت مالکیت سرمایه‌گذار احداث‌کننده نیروگاه، متناسب با توان نیروگاه احداث‌شده‌ی تجدیدپذیر و اتمی و با اعمال ضریب تشویقی، از شمول مدیریت مصرف در ایام ناترازی تولید و مصرف معاف می‌باشند.
به گفته علیرضا داد همچنین، طبق قانون جدید با احداث نیروگاه خورشیدی، علاوه بر اینکه جریمه ماده 16 واحد صنعتی مرتفع خواهد شد، یک ضریب تشویقی علاوه‌بر ظرفیت نیروگاه برای تامین میزان انرژی درخواستی ماده 16، به این واحد تعلق می‌گیرد. برای مثال اگر 100 کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشیدی یک واحد تولیدی است، در پیک مصرف برابر با 120 کیلووات از قطعی برق معاف می‌شود.
جرایم ماده 16
بحث جرایم ماده 16 نیز بسیار مفصل است و حاشیه‌های بسیاری به همراه دارد زیرا اصل آن در میان صاحبان صنایع به اشتباه جا افتاده و همین امر سبب شده بسیاری آن را نادیده بگیرند. طی گفتگویی که با تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی داشتیم متوجه شدیم آن‌ها فکر می‌کنند این جریمه شامل یک درصد از ظرفیت انشعاب است اما واقعیت این است که جریمه براساس یک درصد مصرف سالانه محاسبه می‌شود.
مدیر کارگروه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با مثالی این موضوع را تشریح میکند و می‌گوید: یک واحد تولیدی با 18 میلیون کیلووات ساعت مصرف سالانه، با نرخ جریمه 3 هزار تومان باید 540 میلیون تومان جریمه پرداخت کند که در قبوض برق واحدهای صنعتی واحدها اعمال می‌شود. در حالی که آن‌ها این جریمه را براساس ظرفیت انشعاب محاسبه می‌کنند که مبلغ نهایی یک ششم مبلغ واقعی است و همین هم باعث می‌شود ترجیح دهند جریمه را پرداخت کنند تا اینکه برای تامین انرژی از تجدیدپذیرها کمک بگیرند.
و اما اگر بخواهید بدانید این جرایم صرف چه می‌شود باید گفت که 50 درصد این جرایم صرف خرید تضمینی برق، ۲۵ درصد برای ایجاد تسهیلات برای صنایع تجدیدپذیر و ۲۵ درصد مابقی در اختیار معاونت علمی و فناوری قرار می‌گیرد تا صرف امور دانش‌بنیان شود.
تابلوی سبز بورس انرژی
و اما یکی دیگر از راه های تامین درصدِ درخواست شده انرژی صنایع با ظرفیت انشعاب برق بیش از یک مگاوات، از طریقِ انرژی های تجدیدپذیر ورود به بورس انرژی است. تابستان 1402 در بورس انرژی یک تابلوی سبز، برای سرمایه گذاران جذابیت پیدا کرد، اقدامی که کارشناسان معتقد بودند در توسعه تجدیدپذیرها بسیار موثر است. امکان عرضه برق به صنایع، جلوگیری از بروز خاموشی در این حوزه و قدرت بالای نقدشوندگیِ مطالباتِ نیروگاه ها از جذابیت های سرمایه گذاری در تابلوی سبز بورس انرژی است.
راه اندازی این تابلو، درست همزمان با پیک مصرف برق بود و وزارت نیرو با هدف تسهیل توسعه انرژی های تجدیدپذیر و برطرف کردن نیاز صنایع و بخش اداری از طریقِ احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام به راه اندازی آن کرد. صنایع هم در راستای عمل به ماده 16 دانش بنیان و تامین همان درصد ناچیز برق از انرژی های تجدیدپذیر و اینکه با حیاتِ واحد تولیدی شان ارتباط مستقیم داشت، از این تابلو استقبال کردند.
به گفته رییس سازمان بورس، راه اندازی تابلوی سبز سبب شد تولید انرژی های پاک برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد، ضمن اینکه یک اهرم تشویقی قدرتمند برای ورود به این حوزه محسوب می شود. اقبال از این تابلو تا حدی بود که سبب شد نرخ انرژی در بورس انرژی در تابستان 1402 به رقمی بین 30,000 تا 40,000 ریال برسد.
در این میان وزارت نیرو نیز نه فقط تحویل برق معامله شده در تابلوی سبز را تضمین می کند بلکه خریداران برق تجدیدپذیر را به میزان برق خریداری شده شان، از شمول برنامه های مدیریت مصرف خارج و از این طریق روند خرید از تابلو سبزها را تسریع می کند.
به عقیده فرحان موسویان کارشناس توسعه ابزارهای مالی در دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا، خریدِ تابلوی برق سبز یکی از آسان ترین راه ها برای تامین برق صنایعِ ذکر شده از انرژی های تجدیدپذیر است که در کوتاه مدت بسیار جواب گو است. درواقع صنایع طبق تخمین انرژی مصرفی ماهِ آینده ی خود، یک درصد از آن را محاسبه و به بارِ پایه تبدیل کرده و رقم به دست آمده را از این تابلو خریداری می کنند.
اصلی ترین ذی نفعان این اقدام هم به گفته او، نیروگاه های تجدیدپذیر هستند که تا پیش از این، خرید تضمینی برق تولیدشده توسط آن ها با قیمت متعادل تری صورت می گرفت و با فروش برق در تابلو سبز توانستند اقتصادِ خود را نجات دهند. درواقع این تابلو سبب شده فعالیت در این حوزه به یک تجارت پرسود و زودبازده تبدیل شود و تنها یک فعالیت لوکس به شمار نیاید. فرحان موسویان همچنین بخش صنعت را از دیگر ذی نفعِ این تابلو عنوان می کند و می گوید: هرچند این اقدام برای صاحبان صنایع یک تکلیف محسوب می شود اما درعوض آن ها در سه ماه تابستان به همان میزانی که انرژی تجدیدپذیر از این تابلو خرید می کنند مشمول عدم قطع می شوند. طبقِ برنامه مدیریتِ مصرف بار و به دلیلِ ناترازی مصرف برق، در تابستان و به خصوص در زمان اوج مصرف، برق صنایع به دلیل تامین برق مناطقِ مسکونی، در ساعاتی خاموش می شود که همان چند ساعت برای صنایع هزینه بردار است، این در حالی است که خرید برق از تابلو برق سبز موجب عدم خاموشی در شرایط مشابه می شود.
به گفته او، دولت ذی نفع سوم است، زیرا پیش از وجودِ این تابلو، دولت مبلغ خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر را از خزانه پرداخت می کرد و حالا بورس این بار را برای او سبک کرده است.
کارشناس توسعه ابزارهای مالی در دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا معتقد است: در نهایت وقتی این صنعت به یک تجارت بزرگ و سودده تبدیل شود، سرمایه گذاران تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه می شوند که این امر به کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و در نهایت تحقق توسعه پایدار خواهد انجامید. درواقع مثلثِ ایجاد شده به دلیل کاهش آلودگی هوا، بهبود مسائل زیست محیطی و حفاظت از منابع در نهایت تمام جامعه را راضی خواهد کرد.
اگر برق خود را در بورس نخرید چه می شود
به گفته این کارشناس، حالا اگر صنعتی در بورس برق خود را نخرد ساتبا میانگین تعرفه تجدیدپذیر را اعلام می کند که همواره به جز سه ماه پیک مصرفِ تابستان که به دلیلِ ناترازی ها، قیمت ها بالا می رود، قیمت تابلو سبز از تعرفه تجدیدپذیر پایین تر است. بنابراین بالطبع وقتی صنایع درصدی از برق مصرفی خود را از بورس خریداری کنند از جریمه معاف خواهند شد و این به نفع صنایع است.
صنایعی که ترجیح می دهند جریمه شوند
فرحان موسویان خاطرنشان می کند: اگر صنایع آن درصد برق تعیین شده را از انرژی های تجدیدپذیر تامین نکنند و ترجیح دهند جریمه ی آن را پرداخت کنند، شرکت توانیر این جریمه را دریافت و بخش عمده ای از آن را به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) بازمی گرداند که بخش اصلی آن صرف حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان و دانشِ تجدیدپذیر همچنین خرید تضمینی برق نیروگاه ها می شود، درواقع این چرخه به نوعی با این اقدام خودش را کامل می کند.
بر اساس آنچه گفته شد و طبق آمارها، از ابتدای خرداد تا پایان اسفندماه 1402 در مجموع بیش از 269 میلیون کیلووات ساعت انرژی تولیدی برق نیروگاه های تجدیدپذیر به ارزش بیش از 625 میلیارد تومان مبادله شد و براساس آمار بورس انرژی، بیشترین میزان برق مبادله شده در تابلوی سبز مربوط به تیرماه ۱۴۰۲ به میزان ۷۵مگاوات ظرفیت در هر ساعت بود که به طور کامل به مصرف کنندگان تحویل شد.
ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
بد نیست قدری هم به عقب برگردیم و درباره یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای پررنگ شدن نقش تجدیدپذیرها بگوییم. هیات وزیران در جلسه 14 بهمن 1394 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب بهمن 1389، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب كرد.
بر اساس این ماده قانونی، برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی تا 1000 کیلووات، طی قراردادی رسمی از طرف دولت به نرخ مصوب و اعلامی خریداری می‌شوند. بدین نحو که بعد از نصب نیروگاه در محل مورد نظر، کل برق تولیدی توسط کنتوری مجزا خوانده شده و به شبکه تزریق می‌گردد. واریزی برق تولیدی، تقریبا هر دوماه یکبار انجام می‌شود. درواقع واحد تولیدی صاحب نیروگاه خورشیدی به راحتی می‌تواند برق خود را به وزارت نیرو بفروشد که همچنان این طرح برقرار است.
فاصله ایران با دنیا در زمینه انرژی تجدیدپذیر
آمارها نشان می‌دهند که در سال 2000 سهم انرژی تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) از کل انرژی اولیه در ایران و جهان به ترتیب برابر یک صدم و 9 صدم درصد بود اما بی‌توجهی به توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران باعث شده که این اختلاف سال به سال بیشتر شود. به شکلی که در سال 2022 سهم انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی از کل انرژی اولیه در دنیا به 5.33 درصد رسید، اما این عدد در ایران کمتر از 0.16 درصد است.
این روند در ایران و دنیا نشان می‌دهد که در زمینه بهره‌وری انرژی چقدر در حال عقب ماندن و در جا زدن هستیم. از نگاه کارشناسان عقب ماندن صنایع از این حوزه در آیندهای نه چندان دور می‌تواند همین مقدار اندک ارتباط بازار محصولات داخلی با بازارهای معتبر بین‌المللی را به دلیل الزام ارائه‌ی گواهی سیو کربن، تهدید کند.
علیرضا داد مدیرعامل دادمان یزد به‌عنوان یک شرکت فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر همچنین معتقد است که با توجه به شرایط کشور در زمینه تولید برق و محدودیت‌هایی که برای تامین برق واحدهای صنعتی ایجاد می‌شود، حرکت صنایع به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور پایداری تولید باید با سرعت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
او با بیان اینکه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز در دنیا بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار میکند: در آیندهای نه چندان دور حیات واحدهای تولیدی به این اصل وابسته می‌شود. رشد استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا خیلی سرعت گرفته و متاسفانه ما سرعت مناسبی در این رشد نداریم زیرا طبق آمار، تا سال 2050 میزان تقاضای برق 1.6 برابر خواهد شد و برق تجدیدپذیر با 43 درصد، بیشترین سهم تولید برق را از ان خود خواهد کرد.
ظرفیت بالای انرژی تجدیدپذیر در کشور
این فعال حوزه انرژی خورشیدی خاطرنشان میکند: طبق برآورد وزارت نیرو ایران توان تامین 124 هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر را دارد که 71 هزار مگاوات آن انرژی خورشیدی، 49 هزار مگاوات مربوط به انرژی بادی و مابقی مربوط به سایر حوزه‌هاست. اما از این ظرفیت عظیم انرژی بهره مناسبی گرفته نمی‌شود.
علیرضا داد با یک مثال و اشاره به وجود بیش از 3 هزار و دویست واحد صنعتی در استان یزد می‌گوید: ضوابطی همچون ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نشان می‌دهد که حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور یک ضرورت جدی تشخیص داده شده است و باید بیشتر از وضعیت کنونی مورد توجه قرار گیرد.
نیاز ویژه صنایع به بهینه‌سازی مصرف انرژی
صنعت در ایران و به ویژه در استانی مانند یزد که یکی از قطب‌های فعالیت‌های معدنی و صنعتی در ایران به شمار می‌آید، برای فرار از درجا زدن در شرایط کنونی به معیارهای مختلفی نیاز دارد که یکی از آن‌ها قطعا بهره‌وری انرژی است. شاید در نگاه کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت، جای خالی بهینه‌سازی مصرف انرژی چندان برای صنعتگران به چشم نیاید. اما قطعا در نگاه درازمدت پیامدهای این کم‌توجهی آشکار می‌شود و آسیب جدی آن بر پیکر صنعت وارد خواهد شد. مگر اینکه گام‌های اساسی در این زمینه از سوی بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان و یکپارچه برداشته شود تا شاخص بهره‌وری انرژی در کشور به سمت رونق حرکت کند.
علیرضا داد تصریح میکند: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها می‌توانند در بام سوله‌های خود پنل‌های خورشیدی نصب کنند و نیازی به زمین برای احداث نیروگاه ندارند که علاوه بر تمام مزیت‌ها، این اقدام هزینه انتقال و اتلاف انرژی واحدها از بین خواهد برد، زیرا در محل تولید، مصرف صورت می‌گیرد.
مدیرعامل شرکت دادمان یزد به‌عنوان یک شرکت فعال در زمینه انرژی‌های خوشیدی و نو همچنین می‌گوید: طبق آمارها بیش از 3200 واحد صنعتی در یزد در حال فعالیت هستند که در صورتی که هر واحد صنعتی به طور متوسط یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 200 کیلووات احداث کند، 640 مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کرده‌ایم که تولید آن 64 برابر یک نیروگاه 10 مگاواتی است. طبق محاسبات، این نیروگاه‌ها می‌توانند در 4 ماه گرم سال، بالغ بر 500 مگاوات ساعت انرژی به ما کمک کنند و این امر در تولید رقم چشمگیری است. در 6 ساعت پیک مصرف در 4 ماه گرم سال نیز این نیروگاه‌ها می‌توانند حدود 400 مگاوات ساعت برق تولید کنند و اینگونه در استان یزد معضل قطعی برق حل خواهد شد.
به گفته علیرضا داد، یکی از اصلی‌ترین محاسن نیروگاه‌های خورشیدی 200 کیلووات این است که قابلیت احداث در یک ماه را دارند که بی‌تردید در صورت حمایت تحولی چشمگیر را رقم می‌زنند زیرا رقم ضررهایی که خاموشی‌ها به واحدهای صنعتی تحمیل میکند، بسیار بالاتر از احداث یک نیروگاه است.
به عقیده مدیر کارگروه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی انجمن ساتکا، مشوق‌ها بی‌شک تاثیر بسیاری در ترغیب واحدهای صنعتی برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند.
و اما چالش‌های پیش روی تجدیدپذیرها
ناترازی‌ها چه در حوزه برق و چه سوخت هر سال و مخصوصا در پیک مصرف چالش‌های جدی‌تری را برای صنایع و وزارت نیرو ایجاد خواهد کرد بنابراین یاری گرفتن از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خصوص انرژی خورشیدی غیرقابل انکار محسوب می‌شود اما باید تمام تلاش‌مان را انجام دهیم تا این صنعت همچون صنعت برق با عملکردهای نادرست دچار سرمایه‌گریزی نشود.
طبق آمارهای منتشر شده، میزان مصرف برق کشور در زمان پیک 1402 به حدود 73 هزار مگاوات رسید، بنابراین تفاوت میزان مصرف در ماه‌‌‌های گرم و سرد سال گاهی حتی به 31 هزار مگاوات هم می‌رسد و همه این‌ها یعنی ما چه بخواهیم چه نه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را باید جدی بگیریم. البته نباید محدودیت‌ها در این زمینه را فراموش کرد؛ محدودیت‌هایی همچون تحریم‌ها و موانع تخصیص ارز که واردات پنل و اینورترها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
با این همه چالش تامین انرژی یک چالش جدی است که بی‌تردید هر سال جدی‌تر خواهد شد و از نجات دهنده‌های این چالش هم انرژی‌های تجدیدپذیر است اما به شرط آنکه استفاده از آن پشتوانه‌های نظارتی قوی داشته باشد زیرا تنها در این صورت است که از این قافله عقب‌تر نخواهیم ماند.
